تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید.کتاب صوتی.پروژه ساخت.رباتیک


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بیشتر کدام مطالب مورد پسند شماست؟(آيا می دانيد با اولين خريد به شما كد تخفيف 30 درصدی جهت خریدهای بعدی تعلق ميگيرد؟)

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1751
  • بازدید دیروز : 3956
  • بازدید کل : 1857418

اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب درصلاحیت ذاتی محاکم نظامی


اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب درصلاحیت ذاتی محاکم نظامی

  فهرست مطالبصفحه

مقدمه :........9

الف : بیان مسئله..11

ب : ضرورت و هدف تحقیق....11

ج : پیشینه تحقیق....12

د : سازماندهی تحقیق......12

فصل اول : مبانی و کلیات.14

مبحث اول : مفهوم صلاحیت و گونه های جرم نظامی....14

گفتاراول : مفهوم صلاحیت و فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی.16

الف : صلاحیت ذاتی....19

ب : صلاحیت محلی....29

1 : دادگاه محل وقوع جرم.................................................................................................................31

1 1 : جرم مستمر..........................................................................................................................32

2 1 : جرم اعتیادی........................................................................................................................34

3 1 : شروع به جرم.......................................................................................................................35

4 1 : محل وقوع عنصر مادی و حصول نتیجه...................................................................................36

5 1 : جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران...................................................................................37

2 : دادگاه محل کشف جرم................................................................................................................40

3 : دادگاه محل دستگیری متهم..........................................................................................................41

4 : دادگاه محل اقامت متهم...............................................................................................................42

5 : دادگاه محل وقوع مهمترین جرم....................................................................................................43

6 : صلاحیت دادگاه مقدم در تعقیب...................................................................................................44

ج : صلاحیت نسبی......................................................................................................................44

د : صلاحیت شخصی...................................................................................................................45

هـ : صلاحیت اضافی...................................................................................................................49

1 : جرائم غیر قابل تفکیک.................................................................................................................52

1 1 : وحدت جرم و تعدد متهمان...................................................................................................53

2 1 : متهم واحد جرائم متعدد از نوع مشابهیا مختلف.......................................................................54

3 1 : متهم واحد ، جرم فعل واحد ، عناوین متعدد مجرمانه................................................................55

4 1 : وحدت داعی.......................................................................................................................56

2 : جرائم مرتبط...............................................................................................................................57

3 : احاله..........................................................................................................................................60

و : فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی...........................................................................................62

1 : اصل تسریع در رسیدگی...............................................................................................................63

2 : تفاوت ماهیت جرائم....................................................................................................................64

3 : حفظ اسرار.................................................................................................................................64

4 : حفظ آبرو و حثیت نیروهای مسلح.................................................................................................66

5 : نقش بازدارندگی.........................................................................................................................66

گفتاردوم : گونه های جرم نظامی............................................................................................67

الف : جرم خاص نظامی..............................................................................................................68

ب : جرم در مقام ضابط...............................................................................................................70

ج : جرائم عمومی نظامیان...........................................................................................................74

1 : جرم عمومی در حین خدمت........................................................................................................75

1 1 : جرم عمومی مرتبط با خدمت.................................................................................................75

2 1 : جرم عمومی بی ارتباط با خدمت............................................................................................76

2 : جرم عمومی خارج از وقت خدمت...............................................................................................76

مبحث دوم : مفهوم کارکنان نظامی و انواع آن................................................................77

گفتاراول : مفهوم کارکنان نظامی در حقوق داخلی..............................................................78

گفتاردوم : گستره شمول مفهوم نظامیان..................................................................................80

الف : کارکنان ثابت.....................................................................................................................81

1 : نظامیان......................................................................................................................................81

2 : کارمندان....................................................................................................................................81

3 : محصلان....................................................................................................................................82

ب : کارکنان غیر ثابت نظامی......................................................................................................82

1 : کارکنان وظیفه............................................................................................................................82

2 : کارکنان پیمانی...........................................................................................................................83

3 : کارکنان خرید خدمت.................................................................................................................83

ج : سایر کارکنان نظامی....................................................................................................................84

1 : بسیجیان.....................................................................................................................................84

1 1 : بسیجی عادی........................................................................................................................85

2 1 : بسیجی فعال.........................................................................................................................85

3 1 : بسیجی ویژه.........................................................................................................................85

2 : اُسرا..........................................................................................................................................86

فصل دوم : ساختار وصلاحیت اضافی دادسراها ودادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی.................................................................................................................88

مبحث اول: بررسی ساختاردادسراهاودادگاه های نظامی قبل ازانقلاباسلامی......90

گفتاراول : بررسی ساختاردادسراهاودادگاه های نظامی دراصل87 قانون اساسیمشروطه مصوب 14 / 7 / 1286.............................................................................................................92

گفتاردوم : بررسی ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی در قانون محاکمات نظامیمصوب 30 / 4 / 1307.............................................................................................................94

الف : دیوان حرب دائمی نواحی نظامی......................................................................................95

ب : دیوان تجدید نظر..................................................................................................................97

ج : دیوان های حرب زمان جنگ................................................................................................98

د : دیوان تجدید نظر زمان جنگ.................................................................................................98

هـ : دیوانهای حرب در نواحی که به حال حکومت نظامی و در اماکنی که درحال محاصره می باشند.......................................................................................................................................99

و : دیوانهای تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند...............................100

گفتارسوم : بررسی ساختار محاکم نظامی در قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 22 / 2 / 1318.........................................................................................................................102

الف : دیوان حرب عادی در نواحی نظامی...............................................................................103

ب : دیوان تجدید نظر................................................................................................................105

ج : دیوان های حرب زمان جنگ..............................................................................................105

د : دیوان های تجدید نظر زمان جنگ......................................................................................106

هـ : دیوان حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند..........................................107

و : دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند....................................108

گفتارچهارم : بررسی ساختار دادگاه های نظامی در قانون طرز تشکیل دادگاه هاینظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب 23 / 2 / 1321.............................................109

گفتارپنجم : بررسی ساختار دادگاه های نظامی درآیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی در زمان حکومت نظامی مصوب 6 / 3 / 1322 کمیسیون قوانین دادگستری..................................................................................................................................110

مبحث دوم : بررسی صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از انقلاب اسلامی........................................................................................................................111

گفتار اول : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی از حیث جرایمی که بدون توجه به فاعل آن درصلاحیت محاکم نظامی دانسته شده بود...........113

الف : جرایم موضوع ماده 59 قانون محاکمات نظامی مصوب 30 / 4 / 1307.....................113

ب : قانون مرجع محاکمه ماموران نظمیه و سجل احوال مصوب 30 / 12 / 1309...............114

ج : قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 1310..............................................115

د : قانون مجازات قاچاقچیان مسلح مصوب 18 / 4 / 1315...................................................116

هـ : جرائم موضوع ماده 94 قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب 4 / 10 /1318.................116

و : قانون راجع به صلاحیت دادگاه های نظامی مصوب2/5/1328درمورد جرائم عمومی....120

گفتار دوم : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی قبل از انقلاب اسلامی در خصوص نظامیان.......................................................................................................................................121

الف : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی درخصوص نظامیان درقانون دادرسی و کیفر ارتش...........................................................................................................................................122

ب : ماده واحده قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی مصوب 23 / 8 / 1322..............................................................................................................124

فصل سوم : ساختار وصلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی...............................................................................................................125

مبحث اول : ساختار دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی...........126

گفتاراول : قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب8/2/1358 شورای انقلاب........................................................................................................................................128

گفتاردوم : ماده واحده راجع به جرایم پاسداران کمیته هاوپاسداران انقلاب اسلامی مورخ 13/5/1358شورای انقلاب..........................................................................................132

گفتار سوم : لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب

13/6/1358..............................................................................................................................135

گفتارچهارم : لایحه قانون تشکیل دادگاه های انقلابی ارتش مصوب 29/8/1358.......136

گفتار پنجم : قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 10 / 8 / 1360 شورای عالی قضایی با اصلاحیه های بعدی............................138

گفتار ششم : قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364...............................................................................................................................142

گفتار هفتم : قانون تشکیل دادگاه های کیفری1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب

31 /3 /1368............................................................................................................................145

مبحث دوم : صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی بعد از انقلاب اسلامی......................................................................................................................................147

گفتار اول : صلاحیت اضافی دادسراها و دادگاه های نظامی قبل از استجازة مورخ 20/ 11 / 1373 مقام معظم رهبری مد ظله العالی..............................................................151

الف : بررسی صلاحیت اضافی دراستجازة مقام معظم رهبری مورخ 19/ 10 / 1370...........152

ب :بررسی صلاحیت اضافی درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب18/5/1371...154

ج : بررسی قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب

9 / 5 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.........................................................................165

گفتاردوم : بررسی صلاحیت اضافی محاکم نظامی بعد ازاستجازه مورخ20 / 11 / 1373 مقام معظم رهبری.....................................................................................................................176

الف : بررسی استجازه مورخه 20 / 11 / 1373 مقام معظم رهبری.........................................177

ب : بررسی صلاحیت اضافی درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382...........183

نتیجه گیری و پیشنهاد......................................................................................................194

1 : نتیجه گیری........................................................................................................................194

2 : پیشنهاد...............................................................................................................................198

فهرست منابع..............................................................................................................................201

 : وحدت داعی

جرم فعل واحد عناوین متعدد مجرمانه

صفحه...........مقدمه

در طول 10 سال خدمت قضائی که در سازمان قضائی نیروهای مسلح در مَناسب مختلف اعم از دادسرا و دادگاه نظامی داشته ام ، آنچه ذهن این حقیر را به خود درگیر کرده بود صلاحیت ذاتی محاکم نظامی و در رأس آن ، صلاحیت اضافی این محاکم بوده است. در طول این مدت ، احساس می کردم صلاحیت محاکم نظامی از استواری و استحکامی که یک محکمه اختصاصی به آن نیاز دارد برخوردار نبوده و این تزلزلِ در صلاحیت و برداشت های متفاوت قضات محترم از قوانین ، منجر به صدور آراء و قرارهای متفاوت هم می شده است.

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، فرصت بسیار مناسب و مغتنمی را برای اینجانب فراهم کرد تا با مطالعه دقیق کتب حقوقی ، استفاده از تجربیات گرانقدر همکاران قضائی ، استفاده از نظرات و راهنمائی های ارزشمند استاد راهنمای محترم ، جناب آقای دکتر "محمدعلی طاهری" و مشاوره های مفید استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر "سیدحسن هاشمی" به این دغدغه فکری خود که صد البته دامن گیر مراجع قضائی هم هست ، بپردازم تا بلکه با عنایات حضرت حق بتوان نقاط کور قانونگذاری و ابهامات و تعارضات قانونی را شناسائی کرد.

یکی از علل تأسیس محاکم اختصاصی ، اختصاصی بودن مجرمین این محاکم می باشد . بدیهی است محکمه اختصاصی با مجرمین اختصاصی ، نیازمند قضات و آئین دادرسی و قانون جزای اختصاصی هم می باشد.

با نگرشی کنجکاوانه به جرائم پرسنل نیروهای مسلح متوجه می شویم این پرسنل به مناسبت نوع اشتغال و وظائفی که بر عهده دارند ، ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند و در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می شوند که برای شهروندان معمولی موضوعیت نداشته و جرم تلقی نمی گردد . بنابراین طبیعی است که رسیدگی به این گونه جرائم را مراجع خاص نظامی بر عهده گیرند.[1]

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محاکم نظامی تنها محکمۀ اختصاصی می باشند که به موجب اصل 172 قانون اساسی مورد توجه مقنن قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد . اصل 172 قانون اساسی بیانگر سیاست جنایی قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی می باشد . سیاستی که قبل از انقلاب با ابهامات فراوانی رو برو بود و همین ابهامات بود که قدرتِ مانور نظام حاکمه را در خصوص نحوۀ رسیدگی محاکم نظامی گسترش می داد .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با درایتی که قانونگذار در تدوین اصل 172 قانون اساسی داشت ، رسیدگی به جرائم غیر نظامیان از صلاحیت محاکم نظامی خارج و رسیدگی به جرائم نظامیان در چارچوبی محصور و معقول ، محدود شد .

همانگونه که اشاره شد اصل 172 تبیین کننده سیاست جنایی قانونگذار در برابر جرائم نظامیان میباشد ، لذا مقنن می بایست در وضع قوانین عادی بگونه ای عمل کند که از این سیاست جنایی فاصله نگیرد ، البته اگر تخلف از این سیاست جنایی محدود باشد ؛ ایرادی نخواهد داشت کما اینکه قاعدۀ " ما مِن کُلِّ عامٍ الا و قَد خُصَّ " چنین اجازه ای را داده است . در ذیل مختصراًبه چارچوب و سنگ بنای این پایان نامه اشاره می شود تا شاکله کلی این نوشتار ترسیم شود.

 الف ) بیان مسئله

صلاحیت محاکم نظامی در حقوق ایران شامل صلاحیت ذاتی و اضافی است . غالب حقوقدانان عقیده دارند صلاحیت اضافی استثنائی بر صلاحیت محلی است ، اما در مباحث آتی خواهیم دید که صلاحیت اضافی در موارد متعدد استثنائی بر صلاحیت ذاتی واقع شده است .

اصل این است که صلاحیت اضافی امری استثنائی و محدود است ، ولی این اصل در صلاحیت محاکم نظامی رعایت نشده است ، وبه نظر می رسد صلاحیت اضافی محاکم نظامی گسترده تر از صلاحیت ذاتی این محاکم باشد ، به عبارتی استثنائات ، دایرۀ شمول گسترده تری نسبت به اصل(یعنی صلاحیت ذاتی ) دارند . حال در این پایان نامه سعی می شود به این مقوله پرداخته شود : آیا این تصور که صلاحیت اضافی در محاکم نظامی ایران گسترده تر از دامنة صلاحیت ذاتی می باشد تصوری صحیح است؟

 ب ) ضرورت و هدف تحقیق

گسترش فراوان صلاحیت اضافی این سوال و ابهام را در ذهن هر پژوهشگری ایجاد می کند که اصول قانون اساسی و سایر قوانین مصوب درصلاحیت ذاتی محاکم نظامی ، پاسخگوی نیازهای قضایی ومصالح جامعه نبوده است که با گسترش دامنه صلاحیت اضافی محاکم نظامی روبرو هستیم، چرا که گسترشی اینگونه در صلاحیت اضافی باعث تفاسیر متفاوت از قانون و ایجاد رویه های متفاوت قضایی می شود .

 ج ) پیشینه تحقیق

در خصوص صلاحیت محاکم نظامی ، تحقیقات ، مقالات و پایان نامه هایی تنظیم شده است ، ولیکن پایان نامه ای با این عنوان تنظیم نشده است ، یا اگرتهیه وتنظیم شده باشد اینجانب توفیقی در مطالعه آن نداشته ام ؛ همچنین تاکنون با مقاله یا پایان نامه ای مواجه نشده ام تا به این مطلب پرداخته باشد : آیا گسترة صلاحیت اضافی محاکم نظامی وسیعتر از گسترة صلاحیت ذاتی این محاکم است ؟ اینکه چه ضرورتهایی باعث شده است قانونگذار ایران با اتخاذ روشهای مختلفِ قانونگذاری ، از قبیل تصویب قانون از طریق مجلس شورای اسلامی ، تصویب قانون از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسب اجازه از مقام معظم رهبری در هر برهه از زمان بر صلاحیت محاکم نظامی بیفزاید ؟

لذا علیرغم اهمیت این موضوع پژوهشهای قابل توجهی در این زمینه مشاهده نمی شود.

 د ) سازماندهی تحقیق

این تحقیق بر مبنای سؤالات و فرضیاتی بنا شده است که در ذیل به آن اشاره می کنیم.

سوال اول : آیا دامنة صلاحیت اضافی محاکم نظامی، گسترده تر از دامنة صلاحیت ذاتی این محاکم است ؟

سوال دوم : در صورتی که سوال اول درست باشد چه ضرورتهایی باعث شده است دامنه صلاحت اضافی در محاکم نظامی بسیار گسترده تر از دامنة صلاحیت ذاتی در این محاکم باشد .

فرضیه اول : دامنة صلاحت اضافی در محاکم نظامی گسترده تر از دامنة صلاحیت ذاتیِ این محاکم است .

فرضیه دوم : مصلحت اندیشی و حفظ شأن نظامیان و حفظ اسرار نظامی ، باعث گستردگیِ صلاحیت اضافی در محاکم نظامی شده است .

سازماندهی این تحقیق بر سه فصل استوار است . در فصل اول ، نخست به بررسی و مطالعه مبانی و کلیات پرداخته می شود ، در فصل دوم ، ساختار و صلاحیت اضافی محاکم نظامی ، قبل از انقلاب و در فصل سوم ساختار و صلاحیت اضافی محاکم نظامی را بعد از انقلاب اسلامی مطالعه می کنیم ، در نهایت در قسمت نتیجه گیری و پیشنهاد ، به پاسخگوئی به سئوالات و اینکه فرضیه های ارائه شده تا چه میزان با واقعیت مطابقت دارد می پردازیم و در آخر ، جهت حل مشکلات و معضلاتی که در امر قانونگذاری با آن مواجه بوده ایم پیشنهادهایی ارائه می شود.

 فصل اول ) مبانی و کلیات

 بدیهی است که هرتحقیقی بر پایه ومبنایی استواراست . بی شک در ابتدای هرمبحث علمی نمی توان فارغ ازاین مبانی وکلیات بطور مستقیم به موضوع تحقیق پرداخت ،زیرا تحقیقی که بدون پرداختن به مبانی وکلیات استوار شده باشد همچون ساختمانی بی پایه واساس ،متزلزل خواهد بود.لذا دراین فصل تلاش براین است به چیدمان پایه واساس تحقیق پرداخته شود.

نخست به مفهوم صلاحیت و گونه های جرم نظامی خواهیم پرداخت و سعی خواهد شد از فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی هم غافل نباشیم .

صرف نظر از تمامی محرکهای اجتماعی و شخصی از آن جائی که شکل دهنده به جرم در عالم واقع کسی جز مجرم نیست و مجرم در موضوع این تحقیق افراد نظامی هستند لذا در مبحث دوم به تبیین و شناخت مفهوم کارکنان نظامی خواهیم پرداخت تا به تدریج شاکله اصلی تحقیق را بر پایه و اساسی که در این فصل چیده می شود بنا نهیم.

 مبحث اول ) مفهوم صلاحیت و گونه های جرم نظامی

با تبلور عدالت نوین و ظهور واژه صلاحیت قضائی، قدرت و اختیار قضات محدود می شود ، صلاحیت و مشخص کردن حیطه اختیارات قاضی ، به پرورش قضات حرفه ای و توانمند و سوق دادن جامعه قضائی به سمت عدالت اجتماعی مطلوب تر کمک شایانی می کند .تا آن جائی که می توان به جرأت قائل شد ، صلاحیت مقدم بر عدالت است به گونه ای که اگر حکمی در نهایت دقت و عدالت از جانب مرجع غیر صالح قضائی صادر شده باشد در مراجع عالی محکوم به نقض خواهد بود. محدود کردن حیطه اختیارات مراجع قضائی در قالب صلاحیت و اهمیت صلاحیت از جهتِ اهمیتی است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است. تقسیم کار یکی از قوانین طبیعی است . تقسیم کار موجب می شود اشخاص تمام اوقات و حواس متفکرة خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین در کار خاصی ، بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شده و ورزیدگی آنان موجب می شود حاصل کار آنان از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزون گردد. مسئله صلاحیت در دادگاه ها و دادسرا ها مبتنی بر همین فلسفه است. اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت و عمرخود را صرف کار جزائی کند بدیهی است که بهتر می داند حقایق را از جرائم ارتکابی کشف نماید تا اینکه اوقات خود را صرف کارهای مختلف نماید. اشتغال به کارهای متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع می شود که شخص تخصص لازم را پیدا کند.[2]

صلاحیت از نظر لغوی به معنای شایستگی است و در اصطلاح به معنی نوعی شایستگی است که جنبه حق و تکلیفِ قانونی داشته باشد. در مجموع می توان صلاحیت به معنی عام را ، حق و تکلیف یک مرجع برای رسیدگی به دعوا تعریف کرد .[3]

 گفتار اول ) مفهوم صلاحیت کیفری و فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی

بنا بر نظریه قاطبه علماء علم حقوق ، قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد.[4]

گرچه در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت گاهی با اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول می باشد ، ولیکن در قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست . حتی سهولت رسیدگی و آشنائی قضات به موضوع پرونده نمی تواند مجوزی برای تغییر صلاحیت محاکم کیفری باشد.

در قلمرودادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است ( صلاحیت نسبی ) و یا مربوط به نظم عمومی ( صلاحیت ذاتی ) در نتیجه ، گاهی به اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول . در صورتی که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست.[5]

مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی خود ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

در مواردی هم که دادگاه با ایراد عدم صلاحیت مواجه می شود ؛ چنانچه خود را صالح بداند نیاز به صدور قرار قبولی صلاحیت نیست و استمرار رسیدگی به معنی قبول صلاحیت است ، لیکن باید در متن رأی یا قرار با استدلال نسبت به ایراد عدم صلاحیت پاسخ داده و ایرادِ وارده را بدون پاسخ اقامه نکند. و در صورتی که خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.یکی از تعاریفی که در خصوص صلاحیت کیفری ارائه گردیده است عبارت است از، شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون و برای مرجع قضائی ، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[6]

تعریف دیگری نیز از صلاحیت کیفری ارائه گردیده است ، بدین ترتیب که صلاحیت کیفری عبارت است از توانایی و شایستگیِ قانونی و نیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری.[7]

معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند. مثلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم خاص قانون ، رسیدگی به جرائم خاص نظامی را عهده دار می باشد و دادگاه های عمومی به حکم عام قانون ، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند[8]، مگر مواردی که به حکم خاص درصلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده شده باشد.

شاید بتوان این تعریف را کامل ترین نوع تعریف برای صلاحیت کیفری دانست: صلاحیت کیفری حق و تکلیفِ یک مرجع کیفری ( اعم از دادسرا یا دادگاه ) برای رسیدگی به یک امر کیفری است[9].

از این جهت این تعریف را می توان کاملترین تعریف دانست که در صورت احراز صلاحیت ، مرجع کیفری تکلیف به رسیدگی دارد لذا نمی تواند از رسیدگی به امر کیفری که به آن ارجاع شده است سر باز زند.

اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول 19 ، 20 ، 34 ، 36 ، 110 ، 159 و 172 و همچنین در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر به بحث صلاحیت اشاره دارد که این امر نشانگر اهمیت موضوع است.

اصولاً در کشوری که قانونگذار اصل تعدد مراجع قضائی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به دعاوی و شکایات و اتهامات را با محاسباتی بین مراجع قضائی تقسیم کرده است ، معمولاً در تقسیم صلاحیت ، با صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی ، صلاحیت محلی وصلاحیت شخصی مواجه می شویم و صلاحیت اضافی استثنائی بر سایر صلاحیت ها می باشد ، در ادامه نیز به این خواهیم پرداخت که صلاحیت اضافی استثنائی بر کدام یک از صلاحیت های چهار گانه فوق است . لذا در این گفتار به تبیین انواع صلاحیت و به اختصار به فلسفه تشکیل محاکم نظامی نیز خواهیم پرداخت .

 الف ) صلاحیت ذاتی

قانونگذار در ق .آ . د . ک تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نداده است و از دیدگاه تطبیقی ، صلاحیت ذاتی محاکم بر دو نظام استوار است . نظام اول را ( نظام تعیین صلاحیت ذهنی ) می نامند که قانونگذار بر اساس شدت و ضعف ، جرائم را طبقه بندی می کند . برای نمونه قبل از انقلاب اسلامی درکشور ما به تبعیت از قانون فرانسه ، قانونگذار جرائم را به سه طبقه خلاف، جنحه وجنایت تقسیم کرده بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های صلح یا بخش ، جنحه و دیوانعالی جنائی قرار داده بود . در نظام دوم که ( نظام تعیین صلاحیت عینی ) خوانده می شود قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از محاکم است می پردازد.[10]

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیت است که قابل جابجائی نباشد ، صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده ، قواعد صلاحیت ذاتی آمره و در اجرا تغییر ناپذیر است . برخی از حقوقدانان از صلاحت ذاتی به عنوان صلاحیت مطلقه یاد کرده اند[11].

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل شده است . مثلاً بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر قضائی صلاحیت ذاتی وجود دارد. هیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما که در حوزه وزارت کار تشکیل می شود ، از حیث صنف با دادگاه های عمومی دادگستری تفاوت دارد. اگر به جرمی رسیدگی کرده و مجازات معین نماید ، آن اقدام باطل است . صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی هم ، از حیث نوع دادگاه ذاتی است. مثلاً صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به جرائم ، ذاتی است. از طرف دیگر صلاحیت ذاتی در درجه دادگاه هم تبلور پیدا می کند و آن وقتی است که قانون دو درجه رسیدگی ماهوی برای امرجزائی پیش بینی کرده باشد ، مثلا صلاحیت ذاتی از جهت درجه حکم می کند که هیچ امر جزائی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگردد. اگر شاکی به جای دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه نماید و آن دادگاه هم به رسیدگی بپردازد بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی عمل کرده و اثری برآن رسیدگی مترتب نیست.[12] لذا صلاحیت ذاتی دارای مشخصاتی است اول آنکه در مورد انحراف از صلاحیت ذاتی دادگاه باید توجه کند و اعلام عدم صلاحیت نماید.[13] هر چند شاکی یا متهم ایرادی نکنند. دیگر آن که مقررات صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره بوده و مصلحت اجتماعی وضع آن ضوابط را ایجاب کرده است.

بنابراین فقط قانون می تواند آن را تغییر داده و یا استثناء به آن وارد سازد و نهایتاً اینکه ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود[14] و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند ، دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوانعالی کشور است.

با توجه به مشخصات صلاحیت ذاتی ، هرگاه متهم مرتکب جرائمی شده که دارای صلاحیت ذاتی متفاوت است وحدت محاکمه منتفی خواهد بود و متهم را نمی توان با رعایت وحدت محاکمه علی رغم وجود جرائم متفاوت از حیث صلاحیت ذاتی در یک محکمه محاکمه کرد. این مفهوم را می توان از ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی

کشور مصوب 1368 و ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مواد 197 تا 199 ق . آ . د . ک مصوب 1290 به وضوح استنباط کرد . مطابق این سه ماده ،متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و پس از آن ، برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. مثلاً شخصی نظامی که مرتکب ترک پست نگهبانی منجر به شکست نیروهای خودی می شود ( جرم خاص نظامی ) سپس مقدار اندکی مواد مخدر خریداری می کند ( جرم قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ) و در حال رانندگی با سرعت غیرمجاز منجر به تصادف و قتل عابری شده و دستگیر می شود در این حالت فرد مورد نظر مرتکب سه جرم با صلاحیت ذاتی متفاوت شده است که بنابر شدت جرم ارتکابی ، ابتدا در دادگاه نظامی به لحاظ اینکه مجازات جرم ترک پست نگهبانی منجر به شکست ، به استناد به ماده 43 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، محارب است و سپس در دادگاه عمومی به اتهام قتل غیر عمد و در نهایت در دادگاه انقلاب به جرم وی رسیدگی می شود.

پس از تصویب ق . م . ا مصوب 1392 و ماده 134 این قانون[15]، شاهد هستیم سیستم تعدد مجازات در جرایم متعدد منتفی شده است و در تعدد جرم متهم حتی در صورتی که مرتکب جرایم متعدد از نوع مختلف شده باشد برای هر جرم یک مجازات تعیین می شود ولی شدید ترین آن اجرا می شود ، حال جای این سوال مطرح است اگر جرایم متعدد از حیث صلاحیت ذاتی مختلف باشد ( مانند مثال بالا ) با توجه به تغییر سیاست جنایی قانونگذار دایر بر اجرای شدیدترین مجازات نه جمع مجازات ، تکلیف مراجع قضایی چیست؟ وحدت محاکمه در این حالت چه جایگاهی دارد ؟

با وضعیت فعلی تنها پاسخی مستدل و مستندی که به این سوال می توان داد این است که ، به لحاظ وجود صلاحیتهای ذاتی مختلف وآمرانه بودن قواعد صلاحیت ذاتی لذا موضوع وحدت محاکمه منتفی است و هر دادگاهی بنا بر صلاحیت ذاتی خود به اتهامات مربوطه رسیدگی می کند و از آنجایی که مفاد ماده 134هیچ تغییری در صلاحیت ذاتی دادگاه ها ایجاد نکرده است ، لذا کما فی السابق برای هر جرمی مطابق مواد 55 ق . آ . د . ک مصوب 1378 و ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های کیفری1و 2و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و مواد 197 تا 199 ق . آ. د .ک مصوب 1290 برای هر جرمی یک مجازات تعیین و تمامی مجازات هم اجرا می شود . گرچه این استدلال با سیاست جنایی قانونگذار تعارض دارد ، ولی با مفاد قانونی مطابق است .طبعاً اگر جرم شدیدتر مجازات اعدام داشته باشد و حکم وی نهائی و اجرا شود دیگر نوبت به جرائم یا مجازات های خفیف تر نمی رسد . البته حکم ضرر و زیان خصوصی به قوت خود باقی است.

در پاسخ به سوال بالا نظر دیگری هم مطرح شده است ، دایر بر اینکه هر دادگاهی با رعایت صلاحیت ذاتی خود به اتهام مربوطه بدون در نظر گرفتن سایر اتهامات رسیدگی می کند و حکم مقتضی را صادر می کند ، ولی در مقام اجرا فقط حکم شدید اجرا می شود[16]

ناگفته نماند درکشورهائی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست ، صلاحیت دادگاه های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می آید . ولی در کشورهائی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است ، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده و صرفاً گونه ای تقسیم کار تلقی می شود.

در کشورهائی مثل انگلستان که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحت هیچ شرایطی ، حتی ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد ، صلاحیت محاکم کیفری در مقابل محاکم حقوقی از مصادیق صلاحیت ذاتی است. اما در ایران با توجه به اینکه شعب کیفری و شعب حقوقی هر دو شعبی از دادگاه عمومی هستند و حتی در صورت ضرورت ممکن است به شعب کیفری پرونده حقوقی ارجاع شود و برعکس ، باید گفت که در حال حاضر در کشور ما صلاحیت شعب کیفری نسبت به شعب حقوقی صلاحیت ذاتی نیست .[17]

جهت بررسی صلاحیت ذاتی به این تعریف نیز می توان تکیه کرد: حق و تکلیف قانونی یک مرجع کیفری بر اساس صنف ، نوع و درجه جهت رسیدگی به یک امر کیفری .[18]مراجع از حیث صنف تقسیم می شود به مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع غیر قضائی یا همان مراجع اداری شامل تمام کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری ، کمیسیون ماده 121 قانون نیروی انتظامی و یا دیوان عدالت اداری می شود.

بعد از آنکه تشخیص دادیم که مرجع از حیث صنف مثلاً قضائی و کیفری است نوع مرجع را تعیین می کنیم . مراجع از حیثت نوع دو دسته اند ، مراجع عمومی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارند بجز مواردی که در قانون استثناء شده باشد ماننددادگاه های عمومی و مراجع اختصاصی یا به عبارت دیگر مراجع استثنائی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد،مثل دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت . التبه ناگفته نماندمرجع تخصصی نوعی مرجع عمومی است که به امور خاصی رسیدگی می کند مثل دادگاه خانواده ، دادگاه اطفال و حتی دادگاه کیفری استان ، لذا از این جهت مرجع تخصصی با مرجع اختصاصی متفاوت است .[19]

پس از تشخیص صنف و نوعِ مرجع باید دادگاه صالح را از حیث درجه تعیین نمائیم و مراجع از حیث درجه و مرحله رسیدگی به موارد زیر تقسیم می شوند.[20]

مراجع درجه اول: دادگاه های بدوی یا نخستین.

مراجع درجه دوم : دادگاه های تجدیدنظر ( مرجع پژوهش یا استیناف )

مراجع درجه سوم : دیوان عالی کشور ( مرجع فرجام )

در نتیجه باید گفت صلاحیت ذاتی بر اساس صنف ، نوع و درجه تعیین می شود.[21] در واقع به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه این اصل پذیرفته شده است که رسیدگی ها مبتنی بر دو درجه باشد.

یکی از استثنائات صلاحیت ذاتی که دادگاه علیرغم نداشتن صلاحیت ذاتی مجاب به رسیدگی می باشد و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست ، مربوط به فصل ششم ـ در محاکمه جنائی مبحث چهارم ماده 38 ق . آ . د . ک مصوب 1290 ـ می باشد که به صراحت بیان داشته دادگاه جنائی بعد از شروعِ رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.

همچنین دادگاه کیفری استان در صورتی که به اتهام یا اتهاماتی رسیدگی کند و مشخص شود که موضوع اتهامی خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان است مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

شاید بتوان گفت علت این است که در دادگاه های جنائی و دادگاه کیفری استان به لحاظ اینکه از سیستم تعدد قاضی و قضات ِمجرب استفاده می شود ، اصل بر منصفانه تر بودن این نوع رسیدگی نسبت به سایر مراجع است. درنتیجه ایراد عدم صلاحیت در این مرجع تنها در جلسه اول مسموع خواهد بود نه در هر مرحله ای از رسیدگی.

مسئله مهمی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که نداشتن صلاحیت ذاتی ناظر به حکم است یا ناظر به هر نوع اقدام قضائی ، مانند تحقیقات ، اخذ نظر کارشناس ، صدور قرار تأمین و ... به عبارت دیگر مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد آیا فقط در راستای صدور حکم صلاحیت ذاتی ندارد ولی در انجام تحقیقات ، جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحاء آثار جرم صلاحیت دارد؟

اگر حکمی به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی نقض شود ، آیا علاوه بر حکم ، اقدامات قبل از حکم هم باطل می شود؟ اگر دادگاه یا دادسرایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین کیفری ، قرار عدم صلاحیت صادر کرد ، آیا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت هم باطل می شود؟

به عنوان مثال ، فردی نظامی مرتکب قتل عمد می شود و در دادسرای نظامی پس از اخذ نظر پزشکی قانونی، شکایت اولیاء دم، اظهارات گواهان وصدور قراربازداشت موقت ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ( کیفری استان ) ارسال می کند ؛ در این حالت آیا این استدلال که دادسرای نظامی به جهت اینکه فاقد صلاحیت ذاتی بوده است تمامی اقدامات آن باطل بوده و مجدداً باید نظر کارشناسان ، پزشکی قانونی ، شکایت اولیاء دم و اظهارت گواهان توسط مرجع صالح اخذ شود، صحیح به نظر می رسد ؟

اگر در مسئله فوق ، دو نفر شاهدِ قتل باشند و پس از تحقیق از آنان در مرجع غیر صالح و صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به لحاظ فقدان صلاحیت ذاتی ، شهود فوت کنند و تحقیقات مرجع فاقد صلاحیت را باطل بدانیم و متهم از ابتدای تحقیقات منکر اتهام قتل باشد و از طرفی شهود نیز پس از اداء شهادت در مرجعی که صلاحیت ذاتی نداشته است ؛ فوت کرده اند ؛ با مشکل فقدان دلیل مواجه نمی شویم ؟ یا جنازه ای که دفن شده اگر نظر کارشناس سلاح و پزشکی قانونی را که در مرجع فاقد صلاحیت ذاتی تأمین شده فاقد اعتبار بدانیم با مشکل مواجه نخواهیم شد؟

می دانیم که رویه قضائی یکی از منابع قانونگذاری است . لذا اگر به رویه قضایی حاکم در دادسرا ها و دادگاه ها دقت کنیم ملاحظه می گردد که تمامی محاکم و دادسرا ها غالب اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به سبب فقدان صلاحیت ذاتی را معتبر می دانند. مضافاً اینکه زمانیکه بازپرس یا دادرسی قرار عدم صلاحیت صادر می کند به این معناست که تا قبل از این عقیده بر صلاحیت خود داشته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت است که قاضی پرونده اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. لذا در هر اقدامی بایداعتقاد قاضی را تسری داد .مثلاً بازپرس زمانیکه قرار بازداشت موقت صادرمی کند یا نظریه کارشناس سلاح و مهمات را اخذ می کند ، به این معناست که اعتقاد به صلاحیت خود داشته است ، لذا اقدامات وی معتبر است و زمانیکه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید این عقیدۀ عدم صلاحیت به اقدامات قبلی که بازپرس عقیده بر صلاحیت خود داشته تسری نمی کند. لذا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت و یا اقدامات قبل از نقض حکم ( به سبب فقدان صلاحیت ذاتی ) معتبر است. به عبارت دیگرعدم صلاحیت ذاتی موجب ابطال حکم می شود اما موجب ابطال تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع غیر صالح نمی شود.[22]

ناگفته نماندبرخی از حقوقدانان غربی معتقد هستند اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد ، فاقد ارزش و اعتبار قضائی است. به دیگر سخن هر مرجعی که خارج از حدود صلاحیت خود به امری رسیدگی کند اقدام لغوی انجام داده است که مخدوش و باطل است

البته در آئین دادرسی کشور ما مقنن در برخی موارد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری های بیهوده ، بعضی از اقدامات مراجع فاقد صلاحیت را باطل ندانسته و مرجعِ صالحِ رسیدگی کننده را مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بشناسد؛ و وفق آن عمل نماید و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند.

حتی اگر تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار یا علائم جرم گردد ، یا بیم فرار متهم برود ، مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کنندۀ غیرِ صالح اقداماتی را که جنبه فوری دارند انجام دهد . سپس پروندة امر را به مرجع صالح بفرستد ، برای مثال می توان به مقررات ماده 52 ق . آ . د . ک اشاره کرد به موجب این ماده : در مورادی که جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف ، یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده ... دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را با متهم ( در صورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.[23]

 ب ) صلاحیت محلی

دادگاه های جزائی برای تعیین صلاحیت خود ، فقط به شخصی که جرم را مرتکب شده است و نیز به طبیعت جرم توجه نمی کنند ، بلکه بعضی کیفیاتِ محل ، مثل محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا محل بازداشت وی را در نظر می گیرند . این موضوعِ صلاحیت محلی است.[24]

حقوقدانان غالبا تفاوتی بین صلاحیت محلی و نسبی قائل نشده اند ، ولی برخی از آنان عقیده دارند شایسته است بین این دو نوع صلاحیت تفاوت قائل شد . چرا که صلاحیت محلی ناظر بر محل وقوع جرم و صلاحیت نسبی ناظر بر تقسیم بندی جرائم و دادگاه ها می باشد.[25]لذا در این نوشتار بین این دو صلاحیت تفاوت قائل شده و بر هیمن مبنا به این دو صلاحیت پرداخته می شود.البته دکتر متین دفتری صلاحیت محلی را نوعی صلاحیت نسبی به معنای اخص دانسته اند و در تقریرات خود بین این دو صلاحیت قائل به تفاوت شده اند .[26]

در مقابل صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی مطرح است. پس از اینکه ما تشخیص دادیم که بزه ارتکابی از حیث صنف کیفری ، از حیث نوع عمومی و از حیث درجه نخستین می باشد باید به این بپردازیم ؛ کدام دادگاه کیفریِ عمومیِ نخستین مجاز به رسیدگی می باشد. در این مرحله ، محل ارتکاب عنصر مادی جرم دارای اهمیت ویژه ای است. منظور از صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی ازبین چنددادگاه هم عرض است.یعنی دادگاه هائی که از حیث صنف ، نوع و درجه صالح برای رسیدگی باشند. صلاحیت محلی یک دادگاه قلمرو و فضای جغرافیایی ای را که آن دادگاه قادر به اعمال صلاحیت ذاتی خود است مشخص می کند و از آنجایی که دادسرا در معیت دادگاه اقدام می کند صلاحیت محلی آن نیز تابع قواعد صلاحیت محلی دادگاه ها می باشد.[27]

وقتی برحسب نوع جرم، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد، این پرسش پیش می آیدکه دربین دادگاه های متعددکه صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی رادارند.این شایستگی راصلاحیت محلی می نامند.

ماده 3 آئین نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت محلی دادگاه ها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری ( بخش ، شهرستان ، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ ) دانسته است.[28]

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم ماده 51 پس از تذکر این مطلب که " دادگاه ها فقط در حوزه قضائی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می کنند " و به عبارت دیگر با تحدید اختیارات رسیدگی دادگاه ها به حوزه قضایی محل مأموریت جهات قانونی برای شروع به تحقیق که قبلاً از سوی دادگا ه ها به عمل می آمد و پس از احیای دادسرا ها در سال 1381 علی القائده و جز در موارد استثنائی توسط بازپرس معمول می شود ، به شرح زیر بیان داشته است :

1- جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.

2- جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف شده یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

3- جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب ، مقنن ایرانی در ق . آ . د . ک 1378 همانند ق . آ . د . ک 1290 ضوابط چهارگانة ، محل وقوع ، محل کشف ، محل دستگیری و اقامتگاه را در تعیین صلاحیت محلی مراجع تحقیق [ بازپرسان ] مد نظر داشته است.

النهایه حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است چرا که در ماده 54 ق . آ . د . ک مصوب 1378 مقرر شده است ( متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده...) لذا می توان 6 جهت را در صلاحیت محلی ملاک شروع تحقیقات قرار داد.[29]

 1 ) دادگاه محل وقوع جرم

طبیعی ترین ومناسبترین دادگاه برای رسیدگی همان حوزه ای است که با اجرای عدالت و مجازات مرتکب،صدماتِ وارده ترمیم می گردد. به همین جهت قانونگذار،دادگاه محل وقوع جرم راصالح به رسیدگی تشخیص داده است.

هنگامی که شاکی شکایت را به همان دادگاه ارائه نماید ومتهم نیز در حوزه همان دادگاه باشد ، امرتعقیب و رسیدگی برابر مقررات بدون مانع پیش می رود.[30]

در تعریف محل وقوع جرم گفته شده است: محل وقوع جرم مکانی است که جرم درآن جا واقع شده است.ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه هم به این سادگی نیست.در برخی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل است به ویژه وقتی که عناصر تشکیل دهنده جرمِ ارتکابی ، در محل های مختلف تحقق یافته باشد ، یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگری حاصل شده باشد یاجرم مدت زمانی استمرار داشته باشد ، تعیین محل وقوع آن دقت نظر بیشتری را می طلبد . لذا اینک به اجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر، اعتیادی ، شروع به جرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توضیح داده می شود.[31]

 1-1 ) جرائم مستمر

جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. رأی شماره 55 مورخه 05/01/1319 شعبه دیوانعالی کشور نیز جرم مستمر را اینگونه تعریف کرده است : جرم مستمر درموردی صادق می باشدکه عمل ارتکابی هرآن موجودبوده وادامه داشته باشد .[32]

برای محل وقوع جرائم مستمر، در صورتی که بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است. رویه قضائی مشخصی نیز در این مورد وجود ندارد. با توجه به فقدان نص خاص در این رهگذر ، می توان سه نظریه ابراز نمود.

1- قبول صلاحیت محلی که جرم در آنجا شروع شده است.

2- قبول صلاحیت محلی که استمرار در آنجا قطع شده است.

3- قبول صلاحیت محل هایی که جرم در آنجا استمرار یافته است.

با پذیرش این نکته که حق تقدم با دادگاهی است که رسیدگی را زودتر شروع کرده باشد، بنظرمی رسد اتخاذ روش سوم منطقی تر باشد زیرا با قبول این روش امکان دستگیری ، تعقیب و مجازات متهم افزایش می یابد . جریان مرور زمان کیفری نیز به نفع او تمام نمی شود.[33]

اما با امعان نظر به رویه قضائی، متوجه می شویم قضات رویه های مختلفی را درپیش گرفته اند. مثلاً در جرم حمل مواد مخدر که جرمی مستمر است و از مکان شروع حمل تا مکان کشف ، تمامی محاکم صلاحیت رسیدگی دارند ، مانند فردی که در زاهدان مواد مخدر را بارگیری و آن را حمل کرده و در بیرجند دستگیر می شود ، تمامی محاکم طول مسیر صلاحیت ذاتی در رسیدگی به بزه حمل مواد مخدر را دارند ، ولی به محض کشف مواد در حوزه هر دادسرایی ، همان دادسرا به این بزه رسیدگی می کند . در رویه متفاوت دیگری ملاحظه می شود که بزه فرار از خدمت سربازی که بزهی مستمر است برای مثال ، سربازی که در بیرجند خدمت می کند و مرتکب فرار از خدمت می شود ، ولی در مشهد دستگیر می شود علی رغم اینکه این بزه مستمر است و دادسرای نظامی مشهد صلاحیت رسیدگی دارد ولی در رویه ای عملی دادسرای نظامی محل دستگیری ( مشهد ) با این استدلال که محل وقوع بزه بیرجند است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی بیرجند ارسال می دارد. این رویه ، رویۀ غالب در دادسراهای نظامی است ، البته استدلالی که بر این رویه می شود این است که بزه فرار از خدمت سربازی ، نوعی ترک فعل مجرمانه است و این ترک فعل در بیرجند ( محل ترک خدمت ) استمرار دارد ، بنابراین محل وقوع جرم بیرجند بوده و فقط دادسرای نظامی بیرجند صلاحیت رسیدگی دارد .

با این توضیحی که ارائه شد ملاحظه می شود که در جرایم مستمر ، رویه واحدی در رسیدگی وجود ندارد.

 

2-1 ) جرائم اعتیادی

مقصود از جرم اعتیادی یا به عادت جرمی است که مانند جرم ساده با تشکیل عناصر جرم، زاده می شود .ولی مجازات آن مشروط به آن است که چند بار و به کرّات انجام شود و به شکل عادت درآید بی آنکه ضرورتاً عنوان خاص تکرار جرم پیدا کند.[34] به عنوان مثال ماده 211 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352در بندهای1 و 2 کلمه «عادتاً » را بکار برده بود با این مقصود که عادت مرتکب در عمل مورد توجه قرار گیرد.[35]

در جرائم اعتیادی مکانی که آخرین عمل مادی جهت تحقق بزه صورت گرفته ، محل وقوع محسوب می شود.[36] ولی باز هم با رویه ای متفاوت روبرو می شود.مثلاً راننده ای که اعتیاد به مواد مخدر دارد و آخرین مرحله در تهران مواد مخدر استعمال کرده و در مسیر حرکت به سمت مشهد در شهرستان سبزوار از وی توسط پلیس راه تست عدم اعتیاد گرفته می شود و جواب مثبت اعلام می شود ، در عمل دادسرا و دادگاه انقلاب سبزوار رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب تهران صادر نمی کند.

 

3-1 ) شروع به جرم

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تبیین شروع به جرم با نواقص زیادی روبرو بود که بررسی آن نواقص از حوصله و هدف این نوشتار خارج است لذا با بررسی ق . م . ا مصوب 01/02/1392 ملاحظه می شود اغلب نواقص ق . م . ا 1370 مرتفع و به موجب مواد 132 ، 133 و 134 شاکله شروع به جرم به صورت مناسبی ترسیم شده است . به موجب این موادفردزمانی مرتکب شروع به جرم گردیده است که قصدارتکاب جرم داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید ولی به سبب عاملی خارج از ارادة مرتکب ، عمل مجرمانه معلق بماند . چنانچه معلق ماندن عمل مجرمانه به سبب اراده مرتکب باشد، فرد به مجازات شروع به جرم محکوم نخواهد شد ؛ مانند اینکه فردی از دیوار منزلی به قصد سرقت بالا رود ولی قبل از وارد شدن به منزل از سرقت منصرف شده و از بالای دیوار پایین بیاید . مضافاً اینکه قانونگذارمجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم باشد و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشدرا شروع به جرم نداشته است . لذا به نظر می رسد برای اینکه شروع به جرم واجد وصف کیفری باشد دو شرط لازم است ، مجرم ـ با قصد ارتکاب جرم ـ شروع به عملیات اجرایی نموده و دیگرآنکه با میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.[37]

طبق اصول کلی در مورد شروع بجرم محلی که آخرین عمل درآنجا صورت گرفته است ، محل وقوع بشمار می آید و هر گاه جرم در یک محل شروع و در محل دیگر به پایان رسیده باشد، محلی که جرم درآنجا به پایان رسیده است محل وقوع جرم خواهد بود.[38]

 

4-1 ) محل وقوع عنصر مادی و حصول نتیجه

اگر عنصر مادی جرم در محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگری ظاهر شود ، مانند اینکه شخصی در نیشابور یکی را مجروح کند و مصدوم جهت مداوا به مشهد منتقل شود و در آنجا فوت کند ؛ در این فرض ، مسئله مورد بحث این است که از دو شهر مشهد و نیشابور کدامیک محل وقوع جرم به شمار می آید. در برخی از کشورهای اروپایی مانند بلژیک ، فرانسه و سوئیس با اینکه اصولاً دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند در نهایت، جهات و مقتضیات عملی تعیین می کند که کدامیک از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.

دراین باره ، نظریه دیگری هم وجود دارد وآن اینکه باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی قائل به تفکیک شد ، به این معنا که در جرائم عمدی از آنجایی که " نتیجه " موردِ نظرِ مرتکب بوده است ، محل حصول آن ، محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست . ولی درجرائم غیرعمدی چون( نتیجه ) مورد نظرمرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می شود.

درجمهوری اسلامی ایران مقررات ماده4 قانون مجازات اسلامی مصوب1370ونیز ماده 4 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظربه موضوع موردبحث می باشدمختص به روابط بین المللی شناخته شده است.در نتیجه ازلحاظ روابط داخلی دراین خصوص قانونی وجود ندارد تا برابرآن رفتارشود . بهر حال در مراجع کیفری داخلی ، تفکیک فوق موردتوجه نیست وطبق روش متداول درکلیه موارد دادگاه محل وقوع عنصرمادی ، صالح به رسیدگی شناخته می شود و دادگاه محل حصول نتیجه ملاک قرار نمی گیرد.[39]

 

5-1 )جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران

تا تصویت قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی که در سال 1352 صورت گرفت ، مقررات خاصی در مورد جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران و نحوه تشخیص و تفکیک جرائم واقع شده در ایران از بزه های نوع اول و شرایط لازم برای تعقیب و محاکمه این نوع جرائم وجود نداشت.

اقدام بسیار مهم و ارزنده تهیه کنندگان قانون اصلاح مجازات عمومی این بود که درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مکان و صلاحیت محاکم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتکابی در خارج از کشور مقرراتی وضع کردند و به خلأ تقنینی در این باره پایان دادند.

مقررات ماده3 قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع مورد بحث ، هرچند جامع و مانع نبود و اشکالاتی نیز برآن وارد بنظرمی رسید وحکم برخی از مسائل را تعیین نکرده بود؛ مع الوصف در تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه های داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین الملل قدمهای بسیار مهم و موثری برداشته بود.

مقررات ماده مزبور بدون توجه به ایرادها و اشکال های موجود در آن و فقط با مختصری تغییردر عبارات و حذف چند قاعده خوب و اصلی و منطقی ، عیناً در ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نقل گردید. عمر قانون مذکور نیز به درازا نکشید و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جای آنرا گرفت. نویسندگان قانون مجازات اسلامی مبتکراین فکر بودند که مقررات ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی را ـ که ماده طویلی بود ـ تجزیه کنند و اصول آنرا در پنج ماده بنویسند. (مواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی ).[40]

گرچه بحث در باره اصول و مقررات ماده یادشده مربوط به حقوق جزای بین الملل است و لیکن به لحاظ ارتباطی که جرائم نظامیان با این مقوله دارند و حتی در آتی نیز به صلاحیت اضافی محاکم نظامی به ماوراء مرزهای کشورمان خواهیم رسید، لذا به اختصار ماده فوق را از حیث صلاحیت محاکم داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

آنچه در این مرحله اهمیت دارد ، این است که در چه مواردی جرم ( واقع شده ) در ایران محسوب می گردد و محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند ؟ قانونگذار در مقام افزایش صلاحیت دادگاه های داخلی با الهام از تئوری های جدید آئین دادرسی کیفری ، هم محلِ وقوعِ رکنِ مادی و هم محل حصول نتیجه را ملاک برای قبول صلاحیت محاکم داخلی بشمار آورده است ؛ درنتیجه با وجود یکی از دو شرط زیر صلاحیت محاکم داخلی احراز می شود.

1-هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود.

2-هر گاه قسمتی از جرم در ایران و یادر خارج واقع و نتیجه آن در ایران به دست آید.

مقنن ایران بنا بر مصالح خاص اجتماعی ـ سیاسی ، رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را نیز در صلاحیت محاکم داخلی قرار داده است.[41]

[1]- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ 11 ، پائیز 1388 ، صفحه 95

[2]- برگرفته از: مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در مقدمه رأی وحدت رویه شماره 169 مورخه 28/03/1348 در خصوص اهمیت قوانین صلاحیت کیفری.

[3]- هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه 8

  - [4]آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12 ، جلد 2 ، تابستان 1389 ، صفحه 271

[5]-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ 11 ، پائیز 1388 ، صفحه 57

 

[6]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12 ، جلد 2 ، تابستان 1389 ، صفحه 271

[7]- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ 11 ، پائیز 1388 ، صفحه 57

[8]- باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، 1384 ، صفحه 178

[9]- هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه 8

 

[10]-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ 11 ، پائیز 1388 ، صفحه 86

[11]- متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران 1324 ، صفحه 335

[12]- باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، 1384 ، صفحه 178

[13]- هدایتی ، محمد علی ، آیین دادرسی کیفری ، چاپخانه دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1342 ، صفحه 114

[14]- آیین دادرسی کیفری موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، جلد اول ، گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، چاپ پانزدهم ، دالوز پاریس ، ترجمه : دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپخانه بنیاد شهید ، جاپ اول ، 1377 ، صفحه 606

[15]- ماده 134 : در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک ازآن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند وهرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هریک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین می نماید در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است ....

[16]- مصدق ، محمد ، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با رویکردکار بردی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،1392 ، صفحه 276

[17]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، جلد 2 ، چاپ 12 ، تابستان 1389 ، صفحه 279

[18]- هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه 9

[19]-خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر شهر دانش ، چاپ اول ، 1387 ، صفحه 268

[20]- متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران 1324، صفحه 346

[21]- هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه 12

 [22]- هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه 12

[23]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12، تابستان 1389 ، صفحه 274

1 -گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، آیین دادرسی کیفری ، موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، دالوز پاریس ، چاپ پانزدهم ،ترجمه دادبان ،حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، جاپ اول ، 1377 ، چاپخانه بنیاد شهید ، جلد اول ، صفحه 602

[25]- گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، 1388، صفحه 130

[26]-متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چاپخانه بانک ملی ، جلد اول ، تهران 1324 ، صفحه 353

[27]-خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، اثر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، 1387 ، صفحه 268

[28]- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ 11 ، پائیز 1388 ، صفحه 75

 [29]- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ 11 ، پائیز 1388 ، صفحه 77

[30]-باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، 1384 ، صفحه 182

[31]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12، تابستان 1389 ، جلد 2 ، صفحه 274

[32]- متین ، احمد ، مجموعه رویه قضائی قسمت کیفری ، انتشارات رهام ، چاپ دوم ، 1382 ، صفحه 113

[33]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشرسازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12، تابستان 1389 ، جلد 2 ، صفحه285 و 286

 [34]-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ راهنما ، چاپ سی ام ، 1390 ، صفحه 231

[35]-ماده 211 : اشخاص ذیل به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و به تأدیب و غرامت از 250 الی 500 ریال محکوم میشوند

1-2 کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام اعم از ذکور و اناث را به فساد اخلاقی یا شهوترانی تشویق کند...

2-2 کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث را به منافیات عفت وا دارد ....

[36]-آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12، جلد 2 ، تابستان 1389 ، صفحه 286

 [37]-محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1382 ، جلد دوم ، صفحه 170

[38]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12، تابستان 1389 ، جلد 2 ، صفحه 286

[39]-آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12، تابستان 1389 ، جلد 2 ، صفحه 286

[40]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12 ، تابستان 1389، جلد 2 ، صفحه 288

 [41]- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ 12، تابستان 1389 ، جلد 2 ، صفحه 287


مبلغ واقعی 20,700 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,767 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ شهریور ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 20

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

جهت دانلود نرم افزار، روی عکس زیر کلیک کنید و از پشتیبانی سایت، خانوم عزیزی، این نرم افزار هدیه خودتون رو دریافت کنید: برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید! ما درآمد شما را تضمین می کنیم راهی که خود ما با آن به موفقیت ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید1 تیر1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 25تیر1396 کسب ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

تمامی روش های تضمینی وجدید کسب درآمدازاینترنت

فقط کافیست توضیحات را تا انتها بخوانید! ما تضمین می کنیم شما به درآمد خواهید رسید راهی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم قابل توجه عزیزانی که به دنبال روش های یک شبه راه صدساله رو رفتن هستند!!! همین جا به عرض این دوستان عزیزمون برسونیم که مطالب این صفحه به شما هیچ ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
  • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
  • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
  • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
  • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
  • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
  • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
  • انجام پروژه های تخصصی مهندسی عمران(خاک و پی (ژئوتکنیک) متلب(MATLAB) انسیس(ANSYS) آباکوس(ABAQUS))
  • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
  • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
  • انجام پایان نامه در رشته ی انسانی تمامی گرایش ها در تمامی مقاطع( کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکترا)
  • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
  • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
  • آرشیو جدیدترین پروژه ها  و پایان نامه های مهندسی عمران (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
  • آرشیو جدیدترین پروژه ها و پایان نامه های مهندسی صنایع (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)

تهران-ورامین

بازار اینترنتی |پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید